از منظر دیگر جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی شده اند ، ولی اورجینال بر غیر قابل گذشت بودن جرایم میباشد لیکن ضابطه گذار در پاره ای از جرایم، همین مدل از جرایم را قابل گذشت دانسته میباشد به همین مفهوم که جرایم قابل گذشت جرایمی میباشند که تعقیب تبهکار به این جرایم به حکم ماده 12 قانون دین دادرسی کیفری، صرفا باشکایت گلایه مند آغاز شده و در شکل گذشت و اعلام رضایت وی ، تعقیب موقوف و پرونده مختومه میگردد. مجازات ها به حکایت ضابطه ذکر شده به پنج نوع کلی ،حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم بندی میگردند.با تمجید مذکور از حجمی این نکته به مهربانی روشن و صریح است که نیز جرم فهمیدن عملی و هم مجازات به آن، میبایست به حکم ضابطه باشد به این معنی که در حین مبادرت به فعلی یا این که ترک فعل و یا رفتار، لزوما بایستی آن فعل یا این که ترک فعل و کردار به حکم قانون جرم تلقی شده باشد و مجازات رسمی نیز به جهت آن انتخاب شده باشد تا بتوان متهم و مجرم را مورد تعقیب کیفری قرار اعطا کرد به این اصل، اورجینال قانونی بودن جرایم و مجازات ها اطلاق میگردد. به جهت گستردگی مطالب سفارش میشود به صرف مطالب عنوان شده اکتفا ننموده و قبل از هرگونه مبادرت قضایی و یا این که دفاع در قبال دعاوی کیفری ،حتما به مشاوره اهمیت نماینده قانونی متخصص دعاوی کیفری بپردازید. در چنین شرایطی، اکثری از اقداماتی که در مراحل قبل طرح گردیده بود می بایست مجددا انجام شده و حقوق تبهکار اساسی استفاده از علم و تخصص حقوقی، گزینه رعایت قرار گیرد. گاهی مجرمین تصور می کنند سرویس ها نماینده قانونی تا پیش از صادر شدن حکم بوده و پس از صادر شدن حکم، وکیل نمیتواند کمکی را به آنها ارائه نماید. بر خلاف خیال مزبور، نماینده قانونی میتواند سرویس ها موثری را در دفاع از دستمزد موکل در سطح اجرای حکم هم ارائه داده و مباحثی چون عفو، آزادی مشروط، رعایت ظریف میزان مجازات، توقیف مجازات و غیره را پیگیری نماید. جهت شناخت مراجعین کلیدی کلیات هر یک از جرایم و بخش های مهم تشکیل دهنده هر حجمی به تفکیک ، سعی شده تا توضیحاتی پیرامون آن ،بیان گردد. وفق ماده 22 قانون دین دادرسی کیفری تصویب شده 92/12/4 به مراد کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، محافظت حقوق عمومی و اقامه دعوای حتمی در همین مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و بقیه وظایف قانونی، در زمینه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همینطور در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای وکیل کیفری عالی در کرج نظامی تشکیل میشود.
