عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان روز چهارشنبه گفت که پلیس خانه او را در منطقه ای مجلل در شرق شهر لاهور محاصره کرده است و ممکن است او دستگیر شود.

با این حال، پلیس گفت که خانه را محاصره کرده است زیرا ده ها نفر از افراد مرتبط با حملات خشونت آمیز هفته گذشته به اموال عمومی و تأسیسات نظامی در آنجا پنهان شده بودند.

خان در توییتر خود نوشت: “احتمالا آخرین توییت من قبل از دستگیری بعدی ام است. پلیس خانه ام را محاصره کرده است.”

این تحول ساعاتی پس از آن صورت می گیرد که امیر میر، سخنگوی دولت ایالتی پنجاب، گفت که خان 24 ساعت فرصت دارد تا 40 مظنون را که گفته می شود در خانه اش مخفی شده اند تحویل دهد یا با یورش پلیس روبرو شود.

وی در یک کنفرانس خبری گفت که تا کنون 3400 مظنون دستگیر شده اند و عملیات های ضربتی بیشتر در جریان است.

مقامات پاکستانی علیرغم درخواست‌های یک گروه حقوق بین‌الملل برجسته و یک ناظر محلی، تلاش‌های خود را برای محاکمه غیرنظامیان درگیر در اعتراضات ضد دولتی اخیر در دادگاه‌های نظامی ادامه دادند.

عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر پاکستان اواخر روز سه‌شنبه بیانیه‌های جداگانه‌ای صادر کردند و گفتند که از طرح دولت برای محاکمه حامیان خان که با پلیس درگیر شده‌اند و در سرتاسر کشور شورش کرده‌اند به محاکمه تحت قوانین نظامی نگران هستند.

محاکمه‌های نظامی در پاکستان معمولاً پشت درهای بسته برگزار می‌شود و غیرنظامیان را از برخی از حقوق اولیه‌شان محروم می‌کند، از جمله گرفتن وکیل دلخواه.

پس از دستگیری چشمگیر خان – رهبر کنونی مخالفان – از دادگاه در اسلام آباد در روز سه شنبه هفته گذشته، موجی از خشونت پایتخت پاکستان و سایر مناطق شهری را فرا گرفت.

طرفداران خان خشمگین ساختمان ها و خودروها را به آتش کشیدند و به نیروهای پلیس و نظامی و تأسیسات حمله کردند. در این درگیری ها 10 نفر کشته شدند. مقامات 4000 نفر را دستگیر کردند. بعداً دادگاه عالی دستور آزادی خان را صادر کرد و از نحوه دستگیری او انتقاد کرد.

روز چهارشنبه، یک دادگاه عالی در اسلام آباد وثیقه و حمایت از بازداشت خان را تا پایان ماه تمدید کرد.

دولت نخست وزیر شهباز شریف – که پس از رای عدم اعتماد پارلمان که سال گذشته برکنار شد، جانشین خان شد – نخست وزیر سابق را به مخفی کردن مظنونان مرتبط با حملات به تاسیسات نظامی در اقامتگاهش در لاهور، مرکز استان پنجاب متهم کرد.

خان در توییتی مدعی شد که حامیانش اعم از زن و مرد که توسط مقامات بازداشت شده اند در بازداشتگاه پلیس شکنجه می شوند و خواستار آزادی فوری معترضان زن شد. او هیچ مدرکی برای حمایت از این ادعاها ارائه نکرد.

ارتش و دولت پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که «آتش‌افروزان» را که در اعتراضات خشونت‌آمیز شرکت داشتند، تحت قوانین نظامی محاکمه خواهند کرد.

دینوشیکا دیسانایاکه، معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل در جنوب آسیا، گفت که محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی مغایر با قوانین بین المللی است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفت غیرنظامیان دستگیر شده باید در دادگاه‌های مدنی محاکمه شوند نه در دادگاه‌های نظامی – مخصوص نیروهایی که مظنون به فعالیت علیه منافع ملی کشور و نقض قوانین نظامی هستند.

دیسانایاکه دولت پاکستان را متهم کرد که از قوانین نظامی به عنوان “یک تاکتیک ارعاب، طراحی شده برای سرکوب مخالفان از طریق ترس از نهادی که هرگز به دلیل نفوذ بیش از حد خود پاسخگو نبوده است” استفاده می کند.