آخرین داده های اداره آمار استرالیا (ABS) نشان داد که شاخص قیمت دستمزد در سه ماهه مارس 2023 0.8 درصد افزایش یافته است.
رشد دستمزد سالانه به 3.7 درصد افزایش یافت.
لی مرینگتون سرپرست آمار قیمت ABS گفت که رشد سالانه شاخص قابل توجهی از بازار کار استرالیا است.
مرینگتون گفت: «رشد دستمزد سالانه 3.7 درصد بالاترین میزان از سه ماهه سپتامبر 2012 است که منعکس کننده نرخ پایین بیکاری، بازار کار فشرده و تورم بالا است.
مرینگتون افزود که بخش خصوصی عامل اصلی رشد دستمزدهای استرالیایی است.
مرینگتون گفت: «تعدادی از صنایع بخش خصوصی رشد دستمزد سالانه بالاتر از 4 درصد را ثبت کرده اند و بقیه صنایع همگی بیش از 3 درصد رشد سالانه دارند.
اما بخش دولتی بالاترین رشد سه ماهه در یک دهه را به ثبت رساند که 0.9 درصد و سالانه 3 درصد است.
این در حالی است که چانه زنی توافقنامه شرکت، افزایش برنامه ریزی شده و سقف دستمزد بالاتر برای این بخش وارد عمل می شود.
داده ها نشان می دهد که تعدادی از مشاغل نیز وجود دارند که با وجود شرایط سخت اقتصادی، دستمزدشان را افزایش می دهند.
مرینگتون گفت: “نتایج دستمزدها در سه ماهه مارس 2023 شاهد افزایش مداوم سهم مشاغل دریافت کننده افزایش دستمزد بین 4 تا 6 درصد بود که بالاترین سهم از سال 2009 است.”
سهم مشاغل با افزایش دستمزد 2 درصد یا کمتر از بیش از 50 درصد در اواسط سال 2021 به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است.
با وجود اینکه دستمزدها در سال منتهی به مارس 3.7 درصد افزایش یافته است، اما نسبت به نرخ تورم 7 درصدی بسیار عقب است.
اکنون سؤال این است که افزایش دستمزدها چگونه بر تورم و در نتیجه نرخ بهره تأثیر می گذارد، که بانک مرکزی استرالیا پیش بینی کرده است که می تواند در ماه ژوئن دوباره افزایش یابد.
بانک مرکزی پیش بینی کرده است که دستمزدها بین 3.5 تا 4 درصد در سال افزایش یابد، بدون اینکه تورم در مسیر صعودی قرار گیرد.
با این حال، اگر دستمزدها در مسیری که در حال حاضر در آن قرار دارند، به سرعت ادامه دهند، به نگرانی هیئت مدیره بانک مبنی بر تحت تاثیر قرار گرفتن تورم و در نتیجه افزایش بیشتر نرخ‌ها تقویت می‌شود.
اما جیم چالمرز، خزانه‌دار، مطمئن است که تورم ناشی از دستمزد نیست.
او گفت: «وقتی صحبت از فشارهای هزینه‌ای بر خانواده‌های کارگری می‌شود، افزایش دستمزد مناسب بخشی از راه‌حل است، نه بخشی از مشکل.
ما به دلایل زیادی با چالش تورم روبرو هستیم، نه به این دلیل که مردم بیش از حد حقوق دریافت می‌کنند.»
این در حالی است که اتحادیه های کارگری خواستار افزایش 7 درصدی دستمزدها مطابق با تورم هستند و جلسات استماع Fair Work در حال حاضر در مورد این موضوع در حال انجام است.
